عدم قبول الطعن في دستورية المادة (26/4) من قانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على

جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

نواب رئيس المحكمة

وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة35 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد بشير سرور عبد الخير

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26/4 ) من قانون الأسلحة والذخائر رقم394 لسنة1954

المعدل بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

بتاريخ 16/11/2013 ( أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة26/4 )

من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة1954 ، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 .

( وحيث إن نص المادة29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو

الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة

أن الدفع جدى أجلت نظر دعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى

بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن"؛

وحيث إن البين من الأوراق أن الحاضر مع المدعى دفع أمام محكمة جنايات الجيزة بجلسة

15/6/2013 – حال نظرها القضية رقم 16626 لسنة2012 جنايات قسم الوراق – بعدم

دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية

، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/11/2013 وصرحت لدفاع المتهم بإقامة الدعوى

الدستورية ،فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 16/11/2013 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن

دعواه تغدو غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة