انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية "الاستثناء من النزول بالعقوبة" الوارد بالمادة 26 بقانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012 ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 182 لسنة35 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد ضاحى محمود على

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 في شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر وفقًا لما أقام به المدعي دعواه في حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية فى نص

الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر،

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق

أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة

والرابعة من المادة ذاتها.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المس ألة الدستورية المثارة في الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8 نوفمبر سنة2014 في القضية رقم196 لسنة35

قضائية "دستورية " الذي قضى بعدم دستورية النص الطعين، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم (45 )"مكررًا "ب بتاريخ 12/11/2014.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نصي المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ،اعتبار الخصومة منتهية .