عدم قبول الطعن في دستورية المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م،

الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على

جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة35 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد بشير سرور عبد الخير

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد المستشار وزير العدل

4- السيد المستشار النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 26/4 ) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة

1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

بتاريخ 15/12/2013 ( أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة26/4 )

من قانون الأسلحة والذخائر رقم394 لسنة1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012

.

وحيث إن نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة

1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات

الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع

جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك

أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن"، وحيث

إن البين من الأوراق أن الحاضر مع المدعى دفع أمام محكمة جنايات الجيزة بجلسة 15/6/2013

– حال نظرها القضية رقم16626 لسنة 2012 جنايات قسم الوراق– بعدم دستورية المرسوم

بقانون رقم 6 لسنة2012 ، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة

التأجيل لجلسة 17/11/2013 وصرحت لدفاع المتهم بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى

الدستورية رقم 176 لسنة35 قضائية "دستورية "، ثم عاد وطلب من محكمة الموضوع بجلسة

17/11/2013 أجلاً للقرارالسابق، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة21/1/2014 كطلب الدفاع

لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على القانون المنوه عنه بمحضر الجلسة أمام المحكمة الدستورية

العليا، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 15/12/2013 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن

دعواه تغدو غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة