عدم قبول الطعن في دستورية الفقرة الأخيرة بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة35 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / رضا عوض محمد حسانين

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الداخلية

4 - السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى

شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 21/5/2013 ، وأجلت محكمة الموضوع الدعوى

لجلسة 17/9/2013 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ

16/12/2013، متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة ،

وهو ما يتعين القضاء به .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة