انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من ‏المرسوم بقانون 6 لسنة 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة35 " قضائية

دستورية " .

المقامة من

السيد / محمد ناصر سليمان سلام

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 في شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر وفقًا لما أقام به المدعي دعواه في حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية فى نص

الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر،

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق

أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة

والرابعة من المادة ذاتها.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسأ لة الدستورية المثارة في الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8 نوفمبر سنة2014 في القضية رقم196 لسنة35

قضائية "دستورية " الذي قضى بعدم دستورية النص الطعين، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم (45 )"مكررًا "ب بتاريخ 12/11/2014.

لماكان ما تقدم، وكان مقتضى نصي المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يق بل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ،اعتبار الخصومة منتهية .