عدم قبول الطعن في دستورية مادتين بقانون العقوبات لفوات المدة المحددة

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور

عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة33 قضائية " دستورية

"

المقامة من

السيد / السعيد محمود مخيمر

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير العدل

5- السيد النائب العام

6- السادة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو "

شركة مساهمة مصرية يمثلها قانونًا رئيس مجلس الإدارة

( بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين ( 119 ( "ز") و 119 مكررًا "ه") من قانون

العقوبات )

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعي أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ

14/2/2011( ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين119 ( "ز")و119 مكررًا "ه") من

قانون العقوبات.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة29 من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن الميعاد الذي تحدده محكمة

الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما

لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.

وحيث إن المدعي كان قد دفع بعدم دستورية النصين الطعينين المشار إليهما أمام محكمة

الموضوع بجلسة 10/11/2010 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة5/2/2011 لاتخاذ إجراءات

الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعي دعواه الدستورية بتاريخ 14/2/2011 ، متجاوزًا بذلك

الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ،إذ أقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة

المحددة حدً ا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة