انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بالمادة 103 من قانون الضرائب على الدخل بشأن إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنـة 2015 م، الموافــق

الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد

بجاتو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 - السيد / بدر حسن مســــــعود

2 - السيد / السيد حسن مسعود

ضــــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـة

2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3 - السيد رئيس مجلس الـوزراء

4 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائــب

5 - السيد / مدير عام مأمورية ضرائب العطارين ( ثان ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 ، فيما تضمنه من

إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أوتصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح

بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها – فى ضوء طلبات المدعيين وما ضمناه صحيفة دعواهما

الماثلة – يتحدد بعجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه

المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد

بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

وحيث إن هذهالمحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم229 لسنة29 قضائية " دستورية " والذى قضى

– بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل

مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع

ضوابط أو معايير لهذا التقدير ". ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 )(مكرر

بتاريخ 26/5/2013 ، ومنثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979( ، والمادة195 ) من الدستور، فإن الخصومة فى الدعوى

الراهنة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلـــــــــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة