انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل برقم 91 لسنة 1996

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق العشرين

من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور

عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

1- السيد / ربيع محمد محمد صالح

2- / السيد محمد ربيع محمد صالح

ضد

1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسًا للجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير المالية

5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

(بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند"سادسًا" من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدّل بالقانون رقم91 لسنة1996)

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعيان دعواهما فى حدود ما صرحت

به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى

نص البند"سادسًا" من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم

11 لسنة1991 المعدّل بالقانون رقم91 لسنة1996 .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 أبريل سنة 2013 في القضية رقم 200 لسنة27

قضائية "دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه، وبسقوط نص المادة

(43) من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند"سادسًا" المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 ) مكرر (ب) بتاريخ17/4/2013.

لما كان ما تقدم،وكان مقتضى نصى المادتين48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة

فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا

تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من

جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة