عدم الاختصاص بنظر دعوى عدم دستورية بند بالكتاب الدورى الصادر تنفيذًا لأحكام القانون 126 لسنة 2009 بشأن الرسوم القضائية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن

فهمي نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة33 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ فريد عبد الفتاح عبد الحكيم عمر

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير العدل

5 - السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ثالثًا من الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009

الصادر من وزارة العدل تنفيذًا لأحكام القانون رقم126 لسنة2009.

وكذاطلب تفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم126 لسنة2009.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على

الشرعية الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية أي ًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو

الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه

الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ،

سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أو تضمنتها

التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها،

وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.

( وحيث إن المادة9 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى

المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة2009 – وقد فصَّلت أمر تحصيل الرسوم

النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدور ى رقم 2 لسنة2009 عن وزراءالعدل مخاطبًا

القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداري ًا يحمل إحاطة بالتفسير

الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعدو تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة

المحكمة الدستورية العليا ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.

وحيث إنه من المقرر – وفقًا لنص المادة ( 33 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يقدم طلب التفسير التشريعى من وزير العدل بناء على طلب

رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن طلب

المدعى تفسير نص المادة التاسعة من القانون رقم 26 لسنة2009 يكون قد اتصل بالمحكمة

اتصالاً مخالفًا للأوضاع المقررة قانوناً، ومن ثم يكون غير مقبول.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة :-

أولاً:عدم اختصاصها بنظر الدعوى طعنًا على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009.

ثانياً:عدم قبول طلب تفسير الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم126 لسنة2009.

. ثالثًا:مصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة