عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بقانون التوثيق المعدل برقم 103 لسنة 1976

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد

بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لســنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ كلوديــــــو تروفينى

ضـــــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــب

4 - السيد المستشار النائب العــــــــــــام

5 - السيدة/ رانيا عبد العزيز عبد القادر

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة1947

بشأن التوثيق، والمعدل بالقانون رقم103 لسنة1976 .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن مؤدى نص المادة (29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 ، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها،

وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات

الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا

تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة

أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعاد

رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة،

حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجل سة

11/11/2010 – ) إثر دفع بعدم الدستورية أبداه المستأنف ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة–

تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 7/2/2011 ، مع التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنه لم

يقم دعواه الماثلة إلا فى 12/5/2011، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى، فمن

ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة