انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل برقم 187 لسنة 1993

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة33 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ عياد رزيق خليل

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس المجلسالأعلى للقوات المسلحة

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

5- السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين ( أول ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 ، فيما تضمنته

من إعطاء مصلحة الضرائب حق تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح

بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه

الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم229 لسنة29 قضائية " دستورية

" والذى يقضى " أولاً :بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب

على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما

تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق

التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .

ثانيًا: عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من

القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة

بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا

لأحكام النص المشار إليه ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ

26/5/2013 .

" وحيث إن مقتضى نص المادتين48،49 " من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية

مطلقة فى مواجهة الكافة ،وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة

المقضى فيها،بما لا يجوز معه أية رجعة إليها . ومن ثم، تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة

منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .