عدم قبول الطعن في دستورية المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ذى الحجة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد

عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لســنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية

ضــــــــد

1 - السيد/ رئيس الجمهوريـــــــــــــــة

2 - السيد/ رئيس مجلس الـــوزراء

3 - السيد/ وزيرالعـــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 - السيد/ رئيس مجلس الشعـــــب

5 - السيد/ وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 56 ) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر

بالقانون رقم 97 لسنة1983 .

المحكمة

بعد الاطاعع على اأووراق، والمداولة .

حيث إنه لما كانت الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة

(56 ) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم97 لسنة1983 وذلك بجلسة

15/8/2010، وإذ قدرت محكمة الموضوع بتلك الجلسة جديته وصرحت للشركة بإقامة الدعوى

الدستورية خاعل شهرين، وحددت جلسة 21/12/2011 لتقدم ما يفيد إقامة الدعوى إلاَّ أن

الشركة لم تقم دعواها الدستورية إلاَّ فى 15/1/2012 متجاوزة بذلك المهلة المحددة من

المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، مما يتعين معه عدم

قبولها .

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة

المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة