عدم قبول الطعن في دستورية القانون 126 لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف

ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة34 قضائية " دستورية

"

المقامة من

السيدة / يسرية فهمى السيد حبيب

ضد

1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد مراقب عام محكمة ميت سلسبيل

5- السيد رئيس قسم المطالبة القضائية

بمحكمة ميت سلسبيل الكلية

6- السيد مدير عام المحاكم بالمنصورة الكلية

بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة2009 الخاص بالرسوم القضائية ، سواء

كانت الفقرات أو المواد المعدلة وخاصة المادة التاسعة من القانون، وكافة الكتب الدورية الصادرة

من وزير العدل المكملة لها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الحاضر عن المدعية دفع بجلسة 7/9/2011 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية

الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة2009 بتعديل بعض أحكام قوانين

الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس ا لدولة ، فقررت المحكمة التأجيل

لجلسة 26/10/2011 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وتم بعد ذلك تأجيل الجلسة إداري ًّا

إلى 7/12/2011 لتعليق الجلسات، وبالجلسة المحددة طلب الحاضر عن المدعية أجلا لتنفيذ

القرار السابق، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2012، وبذات الجلسة عاود الحاضر عن

المدعية طلب الأجل لتنفيذ القرار السابق،فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/3/2012 ، فأقام

الدعوى الماثلة بتاريخ 6/3/2012 ، متجاوز ا بذلك ميعاد ثلاثة الأشهر المحددة قانون ا لرفع

الدعوى الدستورية ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة