عدم الاختصاص بنظر دعوى عدم دستورية فقرة بالكتاب الدورى الصادر تنفيذًا لأحكام القانون 126 لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة34 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/إسماعيل فرغلى على موسى

ضد

1-السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2-السيد رئيس مجلس الشعب

3-السيد رئيس مجلس الوزراء

4-السيد وزير العدل

5-السيد مساعد وزير العدل لشئون التنمية

الإدارية والمالية والمطالبات القضائية

6-السيد كبير معاونى التنفيذ بمحكمة الزيتون

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ثالثًا من الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009

الصادر من وزارة العدل تنفيذًا لأحكام القانون رقم126 لسنة2009.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية

الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية أي ًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى

أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى

باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت

هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أصدرتها السلطة التشريعية ، أو التشريعات الفرعية التى

أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك،

عما سواها.

وحيث إن المادة (9 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى

المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة2009 – قد فصلت أمر تحصيل الرسوم

النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009 مخاطبًا القائمين على تنفيذ

أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداري ًا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص

القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إلي رقابة المحكمة الدستورية العليا

ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة

، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جني مقابل أتعاب المحاماة .