انتهاء الخصومة في دعوى "تعديل الإقرار وتقدير الأرباح" بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة34 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/عادل عثمان قنديل

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير المالية

5- السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه (ثان) بالإسكندرية

الإجراءات

أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من

القانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من إعطاء

الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق

التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة

، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 ، فى القضية رقم229 لسنة29 قضائية دستورية

،والذى قضى "بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة ( 103 ) من قانون الضرائب على

الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما

تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق

التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"،وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد

رقم ( 21 ) مكررًا بتاريخ 26/5/2013( ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى

مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره فصلاً فى المسألة المقضى فيها

بما لا يجوز معه أية رجعة إليها بما تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .