عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين بشأن الإحالة للتأديب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة34 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/مجدى السيد سعد

ضد

1- السيد رئيسالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

2-السيد وزير العدل

3-السيد رئيس مجلس الشعب

4-السيد رئيس مجلس الوزراء

5-قلم كتاب محكمة ديرب نجم الجزئية للأحوال الشخصية

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20 ) من

لائحة المأذونين الشرعيين.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن محكمة الأسرة لدى نظرها أمر تأديب المأذونين وفقاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة

بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 التى ناطت بها هذا الاختصاص، ويخضع بعض ما تنتهى إليه

فى هذا الشأن للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من وزير العدل، إنما تباشرعملاً ولائي ًا لا اختصاصًا

قضائي ًا، وتبعًا لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التى عنتها

المادة (29.) من قانون المحكمة الدستورية العليا

وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناء على تصريح من محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة لدى

نظرها المادة رقم 72 لسنة2011 شكاوى مأذونين التى تتعلق بتأديب المدعى وفقًا للائحة

المأذونين المشار إليها، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .