عدم قبول الطعن في دستورية مادة بقانون المحكمة الدستورية العليا بشأن "عدم سريان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى"

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة34 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ نادى حلمى نصيف

صاحب مصانع كيمو بلاست

ضد

1- . السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بتاريخ 21/6/2012 أقام المدعى دعواه الدستورية المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة

1998( ، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 لافيما تضمنه من عدم سريان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى إ

بأثر مباشر وليس رجعي ًّا مع استثناء المدعى رافع الدعوى الدستورية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت أمر دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 معدلاًّ بقرار رئيس

الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة1998 ، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم76 لسنة22

قضائية "دستورية " بجلسة 7/7/2002 والذى قضى برفض الدعوى ،وقد نشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (29 ) تابع (ب) بتاريخ18/7/2002.

( وحيث إن مقتضى نص المادتين48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى

مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاًّ فصلاًّ لا يقبل تأويلاًّ ولا

تعقيبًّا من أية جهة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد

لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .