عدم الاختصاص بنظر دعوى عدم دستورية الكتاب الدورى الصادر بشأن الرسوم القضائية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة34 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/أحمد ماهر عبد الحميد عز

ضد

1-السيد رئيس مجلس الوزراء

2-السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009 الصادر من وزارة العدلتنفيذًا

لأحكام القانون رقم 126 لسنة2009.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على

الشرعية الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية أي ًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو

الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه

الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ،

سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أو تضمنتها

التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها،

وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.

وحيث إن المادة (9 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسومالقضائية ورسوم التوثيق فى

المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة2009- قد فصلت أمر تحصيل الرسوم

النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009 عن وزارة العدل مخاطبًا

القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداري ًا يحمل إحاطة بالتفسير

الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة

المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة

، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .