عدم الاختصاص بنظر دعوى عدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزير العدل برقم 2 لسنة 2009 بشأن قانون الرسوم القضائية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015 م،

الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم

وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة34 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيدة / عفاف حسن شبل أحمد

ضد

1- السيد رئيس هجلس الوزراء

2- السيد وزير العدل

3- السيد الوستشار رئيس هحكوة الإسكندرية الابتدائية

4- السيد أهين عام هحكوة الإسكندرية الابتدائية

5- السيد رئيس القلن الودنى بوحكوة الإسكندرية الابتدائية

6- السيد رئيس قلن الوطالبة بوحكوة الإسكندرية الابتدائية

6-

بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزير العدل برقم2 لسنة2002 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية تنحصر فى النصوص التشريعية ، وأن

ولايتها فى هذا المجال لا تنبسط إلا على القانون بمعناه الموضوعى ، لمَّا كان ذلك وكانت المدعية

قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية البند ثالثًا من الكتاب الدورى الصادر من وزارة

العدل برقم 2 لسنة2002 والذى لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى القائمين على تنفيذ

القانون رقم 20 لسنة1244 بالرسوم القضائية تفاديًا لما قد يقع فيه هؤلاء العاملين من أخطاء

لدى قيامهم بتطبيق أحكامه، ومن ثم لا تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه

القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة