عدم قبول الطعن في دستورية قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015 م، الموافق

السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد على السيد محمد أبو فرحة

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد المستشار وزير العدل

4 - السيدة / منى سامى صادق

بطلب الحكم بعدم دستورية قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2004 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

بتاريخ 7/10/2012 أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية قانون محكمة

الأسرة رقم 10 لسنة2004 .

( وحيث إن نص المادة29 /ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إح دى المحاكم أو

الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة

أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى

بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "،

وحيث إن البين من الأوراق أن الحاضر مع المدعى دفع أمام محكمة الأسرة بالدخيلة بجلسة

27/6/2012 – حال نظرها القضية رقم90 لسنة2011 أسرة الدخيلة– بعدم دستورية قانون

محكمة الأسرة ، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل

لجلسة 10/10/2012 وصرحت لدفاع المتهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة

بتاريخ 7/10/2012 . متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن دعواه تغدو غير مقبولة

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة