انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتو رحمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة34 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ يوحنا ذكرى زكى خلة

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنشية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر- وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى نص

الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة

1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم

الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا

التقدير.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 2013 فى القضية رقم 229 لسنة29

قضائية "دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ26/5/2013.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نصى المادتين48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .