عدم قبول الطعن في دستورية مادة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشأن إنهاء المنازعات

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة

2015 م، الموافق التاسع من شوال سنة1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة36 قضائية " دستورية

"

المقامة من

السيد/ سعيد عبدالرازق سعيد

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون

الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر

من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات وفقًا لأحكام النص المشار إليه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن مؤدى نص المادة (29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 ، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التىأتاح للخصوم مباشرتها وربط

بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى

الدستورية ، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا

إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث

لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى

الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًًّا فى التقاضى تغيابه

المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى

الموعد الذى حدده .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف دفع بعدم دستورية المادة (6/1 )

من القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فقدرت محكمة الاستئناف

بجلسة 23/11/2013 جدية هذا الدفع، وصرحت له بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك

خلال مهلة شهر ونصف الشهر من هذا التاريخ، فأقام دعواه المعروضة بتاريخ 28/1/2014 ،

متجاوزًا بذلك الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لإقامة دعواه، الأمر الذى تكون معه الدعوى

المعروضة قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لإقامتها، فمن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة