انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية "استثناء استخدام الرأفة" الوارد بتعديل قانون الأسلحة والذخائر في 2012

جمهورٌة مصر العربٌة

المحكمة الدستورٌة العلٌا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة ٌوم السبت الحادى عشر من إبرٌل سنة 2015 م، الموافق

الثانى والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السٌد المستشار/ عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسٌد عبد المنعم

حشٌش وسعٌد مرعى عمرو ورجب عبد الحكٌم سلٌم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار/ محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 18 لسنة36 . " قضائٌة " دستورٌة

المقامة من

السٌد / محمد إمبارك محمد عبد الصمد

ضد

1- السٌد رئٌس الجمهورٌة

2- السٌد رئٌس مجلس الوزراء

3- السٌد وزٌر العدل

4- السٌد النائب العام

( بطلب الحكم بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة

1954 فً شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة

2012 فٌما تضمنه من استثناء تطبٌق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرٌمتٌن

المنصوص علٌهما بالفقرتٌن الثانٌة والرابعة من المادة ذاتها)

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن نطاق الدعوى الماثلة ٌنحصر وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقدٌرها جدٌة الدفع بعدم الدستورٌة مرتبطًا بالطلبات الموضوعٌة فى نص

الفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فً شأن الأسلحة والذخائر،

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فٌما تضمنه من استثناء تطبٌق

أحكام المادة ( 17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرٌمتٌن المنصوص علٌهما بالفقرتٌن الثانٌة

والرابعة من المادة ذاتها.

وحٌث إنه سبق للمحكمة الدستورٌة العلٌا أن حسمت المسألة الدست ورٌة المثارة فً الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمٌها الصادرٌن على التوالً الأول : بجلسة 8 نوفمبر سنة2014 فً القضٌة

رقم196 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة " الذى قضى بعدم دستورٌة النص الطعٌن بالنسبة

للجرٌمتٌن المنصوص علٌهما بالفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة ( 26) الم شار إلٌها، وقد

نُشرهذا الحكم بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 45 )مكررًا (ب بتارٌخ 12/11/2014 : ، والثانى

بجلسة 14 فبراٌر سنة2015 فً القضٌة رقم78 لسنة36 قضائٌة "دستورٌة " الذي قضى

بعدم دستورٌة النص الطعٌن بالنسبة للجرٌمة المنصوص علٌها بالفقرة الثانٌة من المادة ذاتها،

وقد نُشر هذا الحكم بالجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 8 مكررًا (و) بتارٌخ25/2/2015.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نصً المادتٌن48 و49 من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن ٌكون لقضاء هذه المحكمة فً الدعاوى الدستورٌة

حجٌة مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا ٌقبل

تأوٌلاً ولا تعقٌبًا من أٌة جهة كانت، وهى حجٌة تحول بذاتها دون المجادلة فٌه أو إعادة طرحه

علٌها من جدٌد لمراجعته، فمن ثم ٌتعٌن القضاء باعتبار الخصومة منتهٌة .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهٌة .

أمٌن السر رئٌس المحكمة