انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الأسلحة والذخائر المعدلة في 2012 بشأن منع استخدام الرأفة‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المست شارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد

مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة36 قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ إيهاب يوسف إبراهيم خليل

ضد

1-السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد رئيس هيئةقضايا الدولة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من

المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم

بقانون رقم 6 لسنة2012 فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص

عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة

المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2() و 3( ) المعاقب عليهما بالفقرتين رقمى 3() و 4 ) من

المادة ذاتها .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى

،بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 ، فى القضية رقم 196 لسنة35 قضائية "دستورية "،

الذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة

1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية بالعدد رقم (45 مكررًا "ب") بتاريخ 12/11/2014 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى

حكم المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979 ، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة

طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته . ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .