عدم قبول الطعن في دستورية المادة 11 من قانون إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015 م،

الموافق التاسع من شوال سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم

حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 104 تعويضات ) بحكمها الصادر بجلسة

12/2/2014 ملف الدعوى رقم16214 لسنة128 ق

المقامة من

1 - السيد / عباس عبد المنعم محمود حسانين ، عن نفسه، وبصفته ولي ًّا طبيعي ًّا على أبنائه

القصًّر شيماء وأحمد وإسماعيل عباس عبدالمنعم

2 - السيدة / سعاد مجلى عبد الرحمن مجلى

ضد

1 - السيد وزير الداخلية ، بصفته الرئيس الأعلى لمديرية أمن أسيوط وأقسام الشرطة التابعة لها

.

2 - السيد اللواء رئيس إدارة الحرس الجامعى بجامعة أسيوط

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11 ) من القانون رقم7 لسنة2000 بإنشاء لجان

التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف ا فيها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه

المحكمة الصادر فى القضية رقم 11 لسنة24 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو2004 ،

والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (24 ) تابع بتاريخ10 يونيو

2004 ( . ومن ثم، وإعمالا لمقتضى نص المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979( ، والمادة195) من الدستور، فإن الدعوى الماثلة تكون

غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .

أمين السر رئيس المحكمة