انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الأسلحة والذخائر المعدلة في 2012 بشأن منع تطبيق المادة 17 بقانون العقوبات‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق

الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز

الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة36 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ محمد سيد توفيق محمد

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزيرالعدل

4- السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة 2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى ا لماثلة يتحدد فى ضوء مصلحة المدعى فيما أوردته الفقرة

الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة

بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وذلك فى مجال إعمالها فى شأن جريمة

إحراز سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ) المرافق لذلك

القانون، وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 )

(و3) المعاقب عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 196 لسنة35 " قضائية " دستورية

بجلسة 8/11/2014 والذى قضى : " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من

القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم

بقانون رقم 6 لسنة 2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 ) من قانون

العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها"، وقد

نشر هذا الحكم فى العدد 45 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014 ، وكان

مقتضى نصى المادتين ( 48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته،

فمن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية .