انتهاء الخصومة في دعوى "عدم جواز النزول بالعقوبة" في قانون الأسلحة والذخائر

جمهورٌة مصر العربٌة

المحكمة الدستورٌة العلٌا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة ٌوم السبت التاسع من ماٌو سنة 2015 م، الموافق

العشرٌن من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السٌد المستشار / عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز الشناوى وسعٌد

مرعى عمرو ورجب عبد الحكٌم سلٌم وبولس فهمى إسكندر

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئٌس

المحكمة

وحضور السٌد المستشار / محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضورالسٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 60 لسنة36 قضائٌة " دستورٌة

المقامة من

1- السٌد/ جمعة أبو بكر حمد خالد

2- السٌد /شاكر عبد القادر أحمد عبد العاطى

3- السٌد /أٌمن عبد القادر أحمد عبد العاطى

ضد

1- السٌد رئٌس الجمهورٌة

2- السٌد رئٌس مجلس الوزراء

3- السٌد وزٌرالعدل

4- السٌد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورٌة الفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) منالقانون رقم 394 لسنة1954 فً

شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فٌما

تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علٌها فى هذه المادة استثناءً

من أحكام المادة (17.) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

( حٌث إن نطاق الدعوى والمصلحة فٌها ٌتحدد ان بالفقرة الأخٌرة من المادة26 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ،

فى مجال إعمالها فى شأن جرٌمة حٌازة سلاح من الأسلحة المنصوص علٌها بالقسم الثانى من

الجدول رقم (3 ) المرافق لذلك القانون، وجرٌمة حٌازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص

علٌها بالجدولٌن رقمى (2( ) و3) المعاقب علٌهما بالفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.

وحٌث إن المسألة الدستورٌة المثارة فً الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة

الصادر بجلسة 8/11/2014 فً القضٌة رقم196 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة "، الذي قضى

" بعدم دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فً شأن

الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فٌما تضمنه

من استثناء تطبٌق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرٌمتٌن المنصوص علٌهما

بالفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ". وقد نُشر هذا الحكم بالجرٌدة الرسمٌة بعددها الصادر

بتارٌخ 12 من نوفمبر سنة2014 ، برقم45 . )مكررًا (ب

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتٌن ( 48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 لا ، أن ٌكون لقضائها فى المسائل الدستورٌة حجٌة مطلقة ،

تجوز المجادلة فٌها أو إعادة طرح النزاع علٌها من جدٌد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى

الدعوى الماثلة منتهٌة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهٌة .

أمٌن السر رئٌس المحكمة