عدم الاختصاص في دعوى عدم دستورية مادة بالأحكام المكملة لنظام العاملين ببنك الاستثمار العربى

جمهورٌة مصر العربٌة

المحكمة الدستورٌة العلٌا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فً غرفة المشورة ٌوم السبت الرابع عشر من فبراٌر سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرٌن من ربٌع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السٌد المستشار/ عدلً محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز الشناوي ومحمد خٌري

طه النجار والدكتور عادل عمر شرٌف وبولس فهمً إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمً نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار/ محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتً

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 61 لسنة36 " قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

السٌد/ حسٌن محمد حسن حمودة

ضد

1-السٌد رئٌس مجلس الوزراء

2- السٌد رئٌسمجلس إدارة بنك الاستثمار العربى

بطلب الحكم بعدم دستورٌة نص المادة ( 5 ) من الأحكام المكملة لنظام العاملٌن ببنك الاستثمار

العربى الصادرة بقرار رئٌس مجلس إدارة البنك رقم 6 لسنة1980 ، والمادة الأولى من قرار

رئٌس مجلس إدارة البنك رقم 32 لسنة1990.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحٌث إن الثابت أن البنك المدعى علٌه الثانى تأسس فى إطار اتحاد الجمهورٌات العربٌة كشركة

مساهمة اتحادٌة تتمتع بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة طبقًا لنص المادة (1 ) من القانون رقم1

لسنة1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمٌة والاستثمار،والمادة (1 ) من نظامه

الأساسى الصادر بقرار مجلس الرئاسة لاتحاد الجمهورٌات العربٌة رقم 4 لسنة1974 ، بغرض

تموٌل مشروعات التنمٌة فى الجمهورٌات الأعضاء فى الاتحاد، بما ٌكفل تحقٌق التكامل والوحدة

الاقتصادٌة بٌنها، كما ٌزاول طبقًا لنص المادة (5 ) من نظامه الأساسى أعمالاً هى فى حاصلها من

الأعمال المصرفٌة التى تقوم بها البنوك التجارٌة ، وقد استمر المصرف فى ممارسة نشاطه

وتحقٌق أهدافه وفقًا لقانون إنشائه ونظامه الأساسى والقرارات الصادرة بتنظٌم العمل به طبقًا

لنص المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 382 لسنة1984 بشأن الشركات الاتحادٌة

وفروعها العاملة فى مصر، الصادر تنفٌذًا للقانون رقم 143 لسنة1984 بانسحاب جمهورٌة

مصر العربٌة من اتحاد الجمهورٌات العربٌة ، وتم تعدٌل مسمى المصرف إلى بنك الاستثمار

العربى بمقتضى نص المادة الأولى من قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة

2013( ،وٌخضع العاملون به طبقًا لنص المادة 9 ) من القانون رقم 1 لسنة1974 سالف

( الذكروالبند رقم3( ) من المادة21 ) من نظامه الأساسى لنظام العاملٌن الذى ٌعتمد من المجلس

الوزارى الاتحادى بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك.

ومن ثم فإن البنك المذكور ٌعد من أشخاص القانون الخاص، وتخرج الأحكام المنظمة لشئون

العاملٌن منه من دائرة القوانٌن واللوائح التى تختص المحكمة الدستورٌة العلٌا برقابة دستورٌتها،

الأمر الذى ٌتعٌن معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنٌه مقابل أتعاب المحاماة .