عدم قبول طلب الطعن في دستورية المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة

2015 م، الموافق التاسع من شوال سنة1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة36 قضائية " دستورية

"

المقامة من

السيد / أمين فؤاد الصواف

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد رئيس قلم المطالبة

بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة طالب ا الحكم بعدم دستورية المواد 185 من قانون

المرافعات المدنية والتجارية و 14 ،16 من القانون رقم90 لسنة1944 و15 ،18 من القانون

رقم 91 لسنة1944 و13 من القانون رقم1 لسنة1948 المعدل بالقانون رقم69 لسنة1964

.

( وحيث إن مؤدى نص المادة29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48

لسنة1979 ، أن المشرع رسم طريق ا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها،

وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات

الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية ، تقدر محكمة الموضوع جديته،

ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز

ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو

بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهري ًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة

عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى

حدده، وبالتالى فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرف ع

الدعوى الدستورية ، يعتبر ميعاد ا حتمي ًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى

تجاوزته، أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة .

وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 13/10/2013

منح المدعى أجلا لإقامة دعواه الدستورية – بعد إبدائه دفع ا بعدم الدستورية أمامها – ينتهى فى

5/1/2014 ، ثم قررت مد ذلك الأجل حتى20/3/2014 ، وكان المدعى قد أقام دعواه المعروضة

فى 3/5/2014 ، بعد انقضاء الميعاد الذى حدده المشرع على نحو آمر لإقامة الدعوى الدستورية

، فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة