عدم قبول طلب عدم دستورية بندين بالقانون رقم 139 لسنة 1964 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة36 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ عبد القادر محمد عبد القادر رضوان

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد وزير العدل

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

بطلب الحكم بعدم دستورية نصى البندين ( 1 ،2 ( ) من المادة4 ) من قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 139 لسنة1964 . فى شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المدعى لم يضمن صحيفة الدعوى بيان أوجه مخالفة النصين المطعون فيهما لأحكام

الدستور، بالمخالفة لنص المادة (30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979. ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة