انتهاء الخصومة في دعوى "عدم جواز النزول بالعقوبة" بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة36 قضائية " دستورية

"

المقامة من

السيد/ نادر محمد أحمد المر

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

5- السيد وزير الداخلية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 في شأن الأسلحة

والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها – فى ضوء ما ضمنه المدعى صحيفة دعواه -تتحددان

بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المشار إليه المستبدلة

بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة

المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3 ) المرفق به، وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل

فى تلك الأسلحة ،المعاقب عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة المذكورة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 8/11/2014 في الدعوى رقم196 لسنة35 " قضائية "دستورية "،القاضى

بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 في شأن

الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فيما تضمنه

من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما

بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها "، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45

مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014 ( ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نصى المادتين48 ،49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979( ، والمادة 195 ) من

الدستور، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة