عدم قبول طلب الطعن في دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة36 . " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ هلال عبد المنعم إبراهيم

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد وزير العدل

3-السيد رئيس مجلس النواب

4-السيد رئيس مجلس الوزراء

5-السيد رئيس قلم كتاب محكمة الأسرة بديرب نجم

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20.) من لائحة المأذونين الشرعيين

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن تأديب المأذونين نيط بمحكمة الأسرة بمقتضى نصوص المواد (20 ،43 ،44 ،45 ،

46 ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ4/1/1955 ، المعدل بالقرار رقم

5039 لسنة2004 ، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض مما تصدره من

قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل، فإن المحكمة المشار

إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائي ًا، وليس اختصاصًا قضائي ًا، مما عنته

المادة (29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، ومن ثم

تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها لقبولها، مما يتعين معه

القضاء بعدم قبولها .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .