انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية استثناء تطبيق أحكام استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة منصوص عليها بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورٌة مصر العربٌة

المحكمة الدستورٌة العلٌا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة ٌوم السبت الحادى عشر من إبرٌل سنة 2015 م، الموافق

الثانى والعشرٌن من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السٌد المستشار/ عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز الشناوى ومحمد خٌرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شرٌف ورجب عبد الحكٌم سلٌم وبولس فهمى اسكندر نواب

رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار/ محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد / محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 79 لسنة36 . " قضائٌة " دستورٌة

المقامة من

السٌد / سامح فاروق سٌد مكاوى

ضد

1- السٌد رئٌس مجلس الوزراء

2- السٌد وزٌر العدل

بطلب الحكم بعدم دستورٌة الفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فً

شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فٌما

تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علٌها فى هذه المادة استثناء

من أحكام المادة (17. ) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن نطاق الدعوى والمصلحة فٌها ٌتحدد ان بالفقرة الأخٌرة من المادة (26 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 فً شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012،

فى مجال إعمالها فى شأن جرٌمة حٌازة سلاح من الأسلحة المنصوص علٌها بالقسم الثانى من

الجدول رقم ( 3 )، وجرٌمة حٌازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص علٌها بالجدولٌن

رقمى (2 ،3( )، المعاقب علٌهما بالفقرتٌن رقمى3 ،4. ) من المادة ذاتها

وحٌث إن المسألة الدستورٌة المثارة فى الدعوى الراهنة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة

بجلسة 8/11/2014 فً القضٌة رقم196 لسنة35 قضائٌة "دستورٌة "، والذي قضى " بعدم

دستورٌة نص الفقرة الأخٌرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فٌما تضمنه

من استثناء تطبٌق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرٌمتٌن المنصوص علٌهما

بالفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة ذاتها " ،وقد نُشر هذا الحكم فى الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم

(45 مكررًا ب) الصادر بتارٌخ12 من نوفمبر سنة2014 ، لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم

المادتٌن (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ،

أن ٌكون لقضائها فى المسائل الدستورٌة حجٌة مطلقة ، لا تجوز المجادلة فٌها، أو إعادة طرح

النزاع علٌها من جدٌد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهٌة .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهٌة .

أمٌن السر رئٌس المحكمة