عدم قبول الطعن في دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين بشأن إجراءات التأديب

جمهورٌة مصر العربٌة

المحكمة الدستورٌة العلٌا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة ٌوم السبت الرابع عشر من فبراٌر سنة 5102 م،

الموافق الخامس والعشرٌن من ربٌع الآخر سنة 0341.هـ

برئاسة السٌد المستشار/ عدلً محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز الشناوي ومحمد خٌري

طه النجار والدكتور عادل عمر شرٌف ورجب عبد الحكٌم سلٌم وبولس فهمً إسكندر

نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار/ محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتً

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 52 لسنة41 . " قضائٌة " دستورٌة

المقامة من

السٌد / عبد الشافً سرور عبد الشافً

ضد

0- السٌد رئٌس الجمهورٌة

5- السٌد رئٌس مجلس الوزراء

4- السٌد وزٌر العدل

3- السٌد رئٌس مجلس النواب

2- رئٌس قلم كتاب محكمة الأسرة بدٌرب نجم

بطلب الحكم بعدم دستورٌة نص المادة (51. ) من لائحة المأذونٌن الشرعٌٌن

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن تأدٌبا لمأذونٌن قد نٌط بمحكمة الأسرة بمقتضى نص الفقرة (ه) من المادة (5 ) من لائحة

المأذونٌن الصادرة بقرار وزٌر العدل بتارٌخ 3/0/0522 ، معدلاً بالقرار رقم2145 لسنة5113

بتعدٌل بعض أحكام قرارى وزٌر العدل بلائحة المأذونٌن ولائحة الموثقٌن المنتدبٌن . وإذ جرى

قضاء هذه المحكمة على أنه متى عُقد هذا الاختصاص لمحاكم الأسرة بمقتضى قرار من وزٌر

العدل، ولم ٌصدر قانون بإسناده إلٌها، وكان بعض ما ٌصدر عن هذه المحاكم من قرارات فى شأن

هؤلاء المأذونٌن ٌظل خاضعًا للتعدٌل والإلغاء من قبل وزٌر العدل؛ فإن محاكم الأسرة – حال

مباشرتها لهذا الاختصاص – إنما تباشر عملاً ولائٌ ًا، ولٌس اختصاصًا قضائٌ ًا، فلا تعد – تبعًا لذلك

– جهة قضائٌة أو هٌئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة ( 55 ) من قانون المحكمة

الدستورٌة العلٌا الصادر بالقانون رقم 35 لسنة0595 . ومن ثم، تكون الدعوى الماثلة قد أقٌمت

على خلاف الأوضاع المقررة لقبول الدعوى فى قانون هذه المحكمة ، مما ٌتعٌن معه القضاء بعدم

قبولها .

لذلك

قررت المحكمة– فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنٌه مقابل أتعاب المحاماة .