عدم قبول الطعن في دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين بشأن إجراءات التأديب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 5102 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة41 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ أشرف محمد عطية

ضد

0-السيد رئيس الجمهورية

5-السيد رئيس مجلس الوزراء

4-السيد رئيس مجلس النواب

3-السيد وزير العدل

2-السيد رئيس قلم كتاب محكمة الأسرة بديرب نجم

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51.) من لائحة المأذونين الشرعيين

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن تأديب المأذونين قد نيط بمحكمة الأسرة بمقتضى نص الفقرة (ه) من المادة (51 ) من

لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 3/0/0522 ، معدلاً بالقرار رقم2145 لسنة

5113 . وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى عُقد هذا الاختصاص لمحاكم الأسرة بمقتضى

قرار وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناده إليها، وكان ما يصدر عن هذه المحاكم من قرارات فى

شأن هؤلاء المأذونين يظل خاضعًا للتعديل والإلغاء من قبل وزير العدل، فإن محاكم الأسرة – حال

مباشرتها لهذا الاختصاص – إنما تباشر عملاً ولائي ًا، وليس اختصاصًا قضائي ًا، فلا تعد – تبعًا لذلك

– جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة ( 55 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 36 لسنة0595 ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت

على خلاف الأوضاع المقررة لقبول الدعوى فى قانون هذه المحكمة ، مما يتعين معه القضاء بعدم

قبولها.

لذلك

قررت المحكمة– فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .