انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 5102 م،

الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة41 قضائية " دستورية

"

المقامة من

السيد/ أحمد فراج على فراج

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 بشأن تعديل

بعض أحكام القانون رقم 493 لسنة0923 . فى شأن الأسلحة والذخائر

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة ، وعلى ضوء المصلحة فيها، يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة

من المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 المشار إليه، والمستبدلة بالمرسوم بقانون

رقم 1 لسنة5105( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 08 ) من قانون العقوبات

بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها

بحكميها الصادر أولهما : فى الدعوى رقم 091 لسنة42 قضائية "دستورية " بجلسة

7/00/5103( ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة51 ) من القانون رقم

493 لسنة0923 لأبشأن اسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1

لسنة5105( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة 08 ) من قانون العقوبات بالنسبة

للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، والصادر ثانيهما : فى

الدعوى رقم 77 لسنة41 قضائية "دستورية " بجلسة 03/5/5102 ، والذى قضى بعدم

دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 51 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 فى شأن

الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ، فيما تضمنه

من استثناء تطبيق حكم المادة ( 08) من قان ون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها

بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، وقد نُشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكررًا

(ب) بتاريخ 05/00/5103 ، والعدد رقم7 مكررًا (و) بتاريخ52/5/5102 .

( وحيث إن مقتضى نص المادتين 37 ،39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 37 لسنة0989 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ،

وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة ، تكون منتهية

.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة