انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية استثناء تطبيق أحكام استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة منصوص عليها بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 5102 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 01 لسنة41 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد عويس موسى قرنة أحمد

ضد

0 - السيد رئيس الجمهورية

5 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير العدل

3 - السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51 ) من المرسوم بقانون رقم1 لسنة5105 بشأن تعديل

بعض أحكام القانون رقم 403 لسنة0023 .فى شأن الأسلحة والذخائر

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (51 )

من القانون رقم403 لسنة0023 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم1

لسنة5105 ( من أنه " واستثناء من أحكام المادة 01) من قانون العقوبات لا يجوز الن زول

بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة " وذلك فى مجال إعمالها فى شأن جريمتى إحراز

سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح بغير ترخيص،

والمعاقب عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة (51. ) المشار إليها

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 8/00/5103 فى الدعوى رقم001 لسنة42 " قضائية "دستورية "،القاضى

بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من القانون رقم403 لسنة0023 فى شأن

الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه

من استثناء تطبيق أحكام المادة (01 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما

بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم32

مكررًا (ب) بتاريخ 05/00/5103 ، وكذا بحكمها الصادر بجلسة03/5/5102 فى الدعوى رقم

88 لسنة41 ( قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة51 )

من القانون رقم 403 لسنة0023 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من

المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة01 ) من قانون

العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها، ونشر هذا الحكم فى

الجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ52/5/5102 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص

المادتين ( 38 ،30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة

0010( ، والمادة002. ) من الدستور، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة