انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 فيما نص ‏عليه من عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بشأن استخدام الرأفة ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 5102 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس

المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة41 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ سامى ممدوح ندا الغنام

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل

3- السيد النائب العام

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 433 لسنة0323 .فى شأن الأسلحة والذخائر

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من

المادة ( 51 ) من القانون رقم 433 لسنة0323 فى شأن الأسلحة والذخائر مستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى

مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والر ابعة من المادة ذاتها

والمنسوب للمدعى ارتكابهما.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم–

بحكمها الصادر بجلسة 8/00/5103 فى القضية رقم031 لسنة42 "دستورية " ،والذى قضى

"بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من القانون رقم433 لسنة0323 فى شأن

الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه

من استثناء تطبيق المادة 01 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين

الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 32 مكررًا

(ب) فى 05/00/5103 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى

المادتين 38 و33 .من قانون المحكمة الدستورية العليا

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .