عدم قبول دعوى الطعن في دستورية المادة 341 من قانون العقوبات بشأن تطبيق أحكامه

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 5102 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 013 لسنة41 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/حسن على عثمان حسن

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل

3- السيد النائب العام

2- السيدة / يسرا عبده محمد مرسى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (430.) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 0042

لسنة5103 ( جنح مركز أسيوط، وطلبت عقابه بالمادة 430 ) من قانون العقوبات لتبديده

المنقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فحكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس

سنة مع الشغل، فاستأنف ذلك الحكم، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية المادة (430 ) من

قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام

المدعى دعواه الماثلة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم

الصادر فى الدعوى رقم 051 لسنة41 قضائية "دستورية " بجلسة1/3/5103 والذى قضى

برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 01 مكررًا ب) بتاريخ

51/3/5103( ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة092( ) من الدستور،والمادتين34 ،39) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 34 لسنة0919 ، تغدو الدعوى غير مقبولة

.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .