ترك الخصومة في دعوى عدم دستورية قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 5102 م، الموافق الحادى والعشرين

من ذى القعدة سنة 0341.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليــم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا بـرقـم 012 لسنة 41 ."قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا

ضــــــد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد المستشار وزير العدل

3- السيد المستشارالنائب العام

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المدعى كان قد أقام الدعوى الدستورية الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس

الجمهورية بالقانون رقم 011 لسنة5104 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب

والتظاهرات السلمية، وأثناء نظر الدعوى بهيئة المفوضين تقدم محامى المدعى بطلب لإثبات

تنازله عن الدعوى الماثلة وأرفق به التوكيل الذى يخوله ذلك، وقد أعيدت الدعوى للتحضير بهيئة

المفوضين بجلسة 01/2/5102 وأحيط الحاضر عن المدعى عليهم بطلب التنازل عن الدعوى،

ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة إعمالاً للمادة (52 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا والمادتين ( 030 و035 .) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل

أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة