انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المادة 26 من القانون 394 لسنة ‏‏1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 5102 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 011 لسنة41 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أحمد محمد محمود شحاتة

ضد

0 - السيد رئيس الجمهورية

5 - السيد وزير العدل

4 - السيد النائب العام

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم 493 لسنة0923 .فى شأن الأسلحة والذخائر

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (51 )

من القانون رقم493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم1

لسنة5105 ( من أنه " واستثناء من أحكام المادة 01 ) من قانون العقوبات لا يجوز النزول

بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة " وذلك فى مجال إعمالها فى شأن جريمتى حيازة

سلاح نارى مششخن " بندقية آلية "، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، المعاقب عليهما

بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (51. ) المشار إليها

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 1/00/5103 في الدعوى رقم091 لسنة42 " قضائية "دستورية "،القاضى

( بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 فى شأن

الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه من استثناء تطبيق

أحكام المادة ( 01 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة

والرابعة من المادة ذاتها " ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 32 )مكررًا (ب

بتاريخ 05/00/5103، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 31 ،39 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0919( ، والمادة 092 ) من الدستور، فإن

الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة