عدم قبول طلب الطعن في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيه سنة 5102 م، الموافق

السادس والعشرين من شعبان سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 001 لسنة41 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / عبد المجيد السيد عبد النبى عبد الفتاح

ضد

0 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

5 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد رئيس الجمهورية

3 - السيد وزير العدل

2 - السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من المرسوم بقانون رقم1

لسنة5105 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المقرر أن الدعوى الدستورية لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط

المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى لرفع الدعوى ، لما كان

ذلك وكان المدعى قد دفع بجلسة 54/05/5104 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة

الأخيرة من المادة (51 ) من المرسوم بقانون رقم1 لسنة5105 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية

الدفع قررت التأجيل لجلسة 52/2/5103 والتصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، وبناء

على طلب المدعى تم مد الأجل لجلسة 52/00/5103 ، فأقام المدعى الدعوى فى52/1/5103 ،

ومن ثم فإن المدعى يكون قد أقام دعواه الدستورية فى تاريخ يجاوز الأجل المقرر بالمادة (52 )ب

من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت

المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة