انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية استثناء تطبيق أحكام استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة منصوص عليها بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من أبريل سنة 5102 م،

الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 000 لسنة41 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ سامى عبد الرحيم محمد خليل

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل

3- السيد النائب العام

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما نص عليه

من عدم تطبيق المادة 01 . من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من

المادة ( 51 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر مستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى

مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها

والمنسوب للمدعى ارتكابهما.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم

– بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/00/5103 فى القضية رقم091 لسنة42 "دستورية " ،

والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة

0923 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة

5105 فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة 01 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية بعددها رقم 32 مكررًا (ب) فى05/00/5103 ، والصادر ثانيهما بجلسة03/5/5102

فى القضية رقم18 لسنة41 قضائية "دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة

من المادة 51 من القانون رقم493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة

(01 . ) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها

وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 8 مكررًا (و) بتاريخ52/5/5102 ، ومن ثم

تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ، إعمالاً لنصى المادتين 38 و39 من قانون المحكمة

الدستورية العليا.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة