عدم قبول طلب الطعن في دستورية 12 مادة بقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944

جمهورٌة مصر العربٌة

المحكمة الدستورٌة العلٌا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة ٌوم السبت الرابع عشر من فبراٌر سنة 5102 م، الموافق

الخامس والعشرٌن من ربٌع الآخر سنة 0341.هـ

برئاسة السٌد المستشار/ عدلى محمود منصور رئٌس المحكمة

وعضوٌة السادة المستشارٌن: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزٌز الشناوى ومحمد خٌرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شرٌف ورجب عبد الحكٌم سلٌم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئٌس المحكمة

وحضور السٌد المستشار/ محمود محمد غنٌم رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/محمد ناجى عبد السمٌع أمٌن السر

أصدرت القرار الآتً

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 003 لسنة41 " قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

السٌد/مجدى محمد عبد المجٌد البطران

ضد

0-السٌد رئٌس الجمهورٌة

5-السٌد رئٌس مجلس الوزراء

4-السٌد وزٌر العدل

3-رئٌس قلم الكتاب وحدة المطالبة بمحكمة الجٌزة الابتدائٌة

2-السٌد رئٌس قلم المحضرٌن ومعاونى التنفٌذ بمحكمة العمرانٌة الجزئٌة

بطلب الحكم بعدم دستورٌة نصوص المواد 52 ،0 ،9 ،01 ،04 ،03 ،01 ،05 ،21 ،21 ،10 ،

13، من قانون الرسوم القضائٌة ر قم 91 لسنة0933 والمادة0 مكرر من القانون رقم

41/0952 المعدل بالقانون رقم5 لسنة0992 الخاص برسوم الصندوق وسقوط أحكامها جمٌعاً

لمخالفتها نصوص المواد 5 ،9 ،01 ،05 ،09 ،43 ،41 ،49 ،31 ،19 ،19 من الدستور

المصري الصادر سنة 0950 وكذا كل ما ٌقابلها من مواد بدستور سنة 5105 والدستور الحالى

الصادر فى غضون عام 5103.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

بتارٌخ 59/1 /5103 أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورٌة المواد 52 ،0 ،

9،01 ،04 ،03 ،01 ،05 ،21 ،21 ،10 ،13 من قانون الرسوم القضائٌة رقم91 لسنة

0933( ،والمادة0 ) مكررًا من القانون رقم41 لسنة0952 المعدل بالقانون رقم5 لسنة0992

الخاص برسوم الصندوق وسقوط أحكامها جمٌعًا لمخالفتها نصوص المواد 5 ،9 ،01 ،05،09 ،

43 ،41 ،49 ،31 ،19 ،19 من دستور سنة0950 . وما ٌقابلها من مواد الدستور الحالى

وحٌث إن نص المادة (59 / ب) من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا جرى على أنه "إذا دفع أحد

الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهٌئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورٌة

نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهٌئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن

أثار الدفع مٌعادًا لا ٌجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورٌة العلٌا، فإذا لم

ترفع الدعوى فى المٌعاد اعتبر الدفع كأن لم ٌكن.

وحٌث إن البٌن من الأوراق أن المدعى دفع بجلسة 50/01/5104 بعدم دستورٌة قانون

الرسومالقضائٌة ، ثم طلب بجلسة 09/0/5103 التصرٌح له باتخاذ إجراءات رفع الدعوى

الدستورٌة ، فأقامها بتارٌخ 59/1/5103 ، متجاوزًا المٌعاد المقرر قانونًا، ومن ثمفإن دعواه

تغدو غٌر مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنٌه مقابل أتعاب المحاماة .