عدم قبول دعوى عدم دستورية "استثناء استخدام الرأفة" الوارد بتعديل قانون الأسلحة والذخائر في 2012

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 5102 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 0341 .هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 001 لسنة41 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/حنفى محمود أحمد محمد

بصفته ولي ًّا طبيعي ًّا على نجله القاصر / محمد حنفى محمود أحمد محمد

ضد

0-السيد رئيس الجمهورية

5-السيد رئيس مجلس الوزراء

4-السيد وزير العدل

3-السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية التعديل الوارد على المادة 51/3 من قانون الأسلحة والذخائر رقم

493 لسنة0923 المعدل بالمرسوم بقانون1 لسنة5105.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

بتاريخ 1/7/5103 ( أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًّا للحكم بعدم دستورية المادة 51 /3 ) من

قانون الأسلحة والذخائر رقم 493 لسنة0923 ، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم1 لسنة5105.

( وحيث إن نص المادة59 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه "إذا دفع أحد

الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية

نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن

أثار الدفع ميعادًّا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم

ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

وحيث إن البين من الأوراق أن الحاضر مع المدعى دفع بجلسة 52/4/5103 بعدم دستورية

المرسوم بقانون رقم (1 ) لسنة5105 بتعديل قانون الأسلحة والذخائر، وطلب التصريح له باتخاذ

إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فصرحت له المحكمة وأجلت الدعوى لجلسة 53/1/5103

لإقامة دعواه الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ1/7/5103 متجاوزًّاالميعاد المقرر قانونًّا،

ومن ثم فإن دعواه تغدو غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .