انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية استثناء تطبيق أحكام استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة منصوص عليها بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 5102 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 051 لسنة41 . " قضائية " دستورية

المقامة من

0 - السيد / هانى التهامى أحمد بركات

5 - السيد / مصطفى مكرم حسن عبد الخالق

4 - السيد / حمدى حسن عبد الخالق

ضد

0 - السيد رئيس الجمهورية

5 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير العدل

3 - السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 51 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 بشأن الأسلحة

والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 بشأن

الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 .

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد على ضوء المصلحة فيها، فى نص الفقرة الأخيرة من

المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 المشار إليه، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم1

لسنة5105( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 01 ) من قانون العقوبات بالنسبة

للجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها

بحكميها الصادر أولهما : - فى الدعوى رقم 091 لسنة42 قضائية "دستورية " بجلسة

8/00/5103( ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة51 ) من القانون رقم

493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم

1 لسنة5105 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة01 ) من قانون العقوبات بالنسبة

للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها والصادر ثانيهما :- فى

الدعوى ر قم 88 لسنة41 قضائية " دستورية " بجلسة 03/5/5102 والذى قضى بعدم

دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 51 ) من القانون رقم 493 لسنة0923 فى شأن

الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه

من استثناء تطبيق حكم المادة (01 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها

بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكررًا

(ب) بتاريخ 05/00/5103 ، والعدد رقم8 مكررًا (و) بتاريخ52/5/5102 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة 092) من الدستور، ون ص المادتين ( 38 ،39 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 38 لسنة0919 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى

الدعوى المعروضة – تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة