انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص ‏عليه من عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ‏

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 5102 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 0341 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس

المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 051 لسنة41 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/محمد رمضان محمد

ضد

0- السيد رئيس الجمهورية

5- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير الداخلية

3- السيد وزير الدفاع

أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن أوجه النعى التى ساقها المدعى بصحيفة هذه الدعوى قد تعلقت بنص الفقرة الأخيرة من

المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 5105 ، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد فى هذه الفقرة فى

مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين ا لثالثة والرابعة من المادة ذاتها

والمنسوب للمدعى ارتكابهما.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص محددًا نطاقه على النحو المتقدم–

بحكمها الصادر بجلسة 8/00/5103 فى القضية رقم 091 لسنة42 "دستورية "، والذى قضى

"بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (51 ) من القانون رقم493 لسنة0923 فى شأن

الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة5105 فيما تضمنه

من استثناء تطبيق المادة 01 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين

الثالثة والرابعة من الما دة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 32

مكررًا"ب") فى05/00/5103 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ،إعمالاً لنصى

المادتين ( 38 و39 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .