انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص ‏عليه من عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015 م،

الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة36 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ أنور عبد المعطى على السيسى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما نص عليه من عدم جواز

النزول بالعقوبة ، إعمالاً لحكم المادة (17. ) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الاتهام الموجه إلى المدعى وأوجه النعى التى ساقها بصحيفة دعواه قد تعلقت بنص

الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ، فى مجال انطباقها على

الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها والمنسوب للمدعى ارتكابها، ومن ثم

يتحدد نطاق هذه الدعوى فى هذه الفقرة فى مجال انطباقها المشار إليه .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص - محددًا نطاقه على النحو المتقدم

– بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم196 لسنة35 "دستورية " ، والذى

قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى

شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم6 لسنة2012 فيما

تضمنه من استثناء تطبيق المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما

بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45

مكررًا (ب) الصادر فى 12/11/2014 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه الدعوى منتهية ،

إعمالاً لنصى المادتين ( 48 و49.) من قانون المحكمة الدستورية العليا

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة