انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من غل يد القاضى عن النزول بالعقوبة في إحدى جرائم حيازة السلاح

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م،

الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد

خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة36 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ إبراهيم عبد الواحد شمندى الراوى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 394 لسنة1954 بشأن الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من غل يد القاضى فى

استخدام الحق المقرر له بنص المادة (17. ) من قانون العقوبات

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد وعلى ضوء المصلحة فيها، فى نص الفقرة الأخيرة من

المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة

(17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من

المادة ذاتها .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكميها

الصادر أولهما : فى الدعوى رقم 196 لسنة35 قضائية "دستورية " بجلسة8/11/2014 ،

والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 لأفى شأن اسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .والصادر ثانيهما : فى الدعوى رقم

88 لسنة36 قضائية "دستورية " بجلسة14/2/2015 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة

الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة

بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة

(17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها .

وقد نُشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكررًا (ب) بتاريخ 12/11/2014

والعدد رقم8 مكررًا (و) بتاريخ25/2/2015 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195) من الدستور، ونص المادتين

( 48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ،أن

يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ،

ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة