انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية استثناء تطبيق أحكام استخدام الرأفة والنزول بالعقوبة على جريمة منصوص عليها بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015 م، الموافق

السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة36 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أحمد عبد المتعال أحمد محمد

ضد

1 - السيد رئيسالجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 بشأن الأسلحة

والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد على ضوء المصلحة فيها، فى نص الفقرة الأخيرة من المادة

(26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المشار إليه، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة

2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم

المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها

بحكميها الصادر أولهما : - فى الدعوى رقم 196 لسنة35 قضائية " دستورية " بجلسة

8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم

6 لسنة2012 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة

للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها والصادر ثانيهما :- فى

الدعوى رقم 88 لسنة36 قضائية " دستورية " بجلسة 14/2/2015 والذى قضى بعدم

دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه

من استثناء تطبيق حكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها

بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكررًا

(ب) بتاريخ 12/11/2014 ، والعدد رقم8 مكررًا (و) بتاريخ25/2/2015 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور، ونص المادتين 48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى

الدعوى المعروضة – تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة